استعرضت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» خلال مشاركتها باللقاء التعريفي والتحضيري للمؤتمر الدولي لرأس المال الجريء (Global Venture Summit) بحضور محافظ «منشآت» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد بالرياض أمس (الأحد)، الدور الذي تقدمه في مجال رأس المال الجريء، وتشجيع دخول صناديق رأس المال الجريء العالمية وحاضنات ومسرعات الأعمال للسوق السعودية، والتأكيد على الدعم الموجه من حكومة المملكة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطوير صناعة الاستثمار وريادة الأعمال والابتكار.
وشارك نائب محافظ «منشآت» للتمويل محمد المالكي في جلسة حوارية بعنوان «دور القطاع العام والتشريعات في رأس المال الجريء»، التي تناولت المحفزات للاستثمار في تقنية المحتوى أو
المعرفة، ومدى حماية الأنظمة للاستثمار، والتحديات التي تواجه المستثمرين في تقنية المحتوى أو المعرفة، وكيفية إقناع أصحاب رأس المال بدخول هذا المجال، إضافة إلى البيئة الجاذبة للاستثمار في تقنية المحتوى، والمخاطر التي قد تواجه المستثمر.
وتأتي مشاركة «منشآت» في اللقاء بهدف رعاية المؤتمر الدولي لرأس المال الجريء (Global Venture Summit) الذي سيعقد بالرياض في أكتوبر 2018م، خصوصا أن «منشآت» تعمل على إنشاء المزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم، بالإضافة إلى مساعدة المنشآت الوطنية الصغيرة على تصدير منتجاتها وخدماتها وتسويقها عن طريق دعم التسويق الإلكتروني والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة.
وشارك نائب محافظ «منشآت» للتمويل محمد المالكي في جلسة حوارية بعنوان «دور القطاع العام والتشريعات في رأس المال الجريء»، التي تناولت المحفزات للاستثمار في تقنية المحتوى أو
المعرفة، ومدى حماية الأنظمة للاستثمار، والتحديات التي تواجه المستثمرين في تقنية المحتوى أو المعرفة، وكيفية إقناع أصحاب رأس المال بدخول هذا المجال، إضافة إلى البيئة الجاذبة للاستثمار في تقنية المحتوى، والمخاطر التي قد تواجه المستثمر.
وتأتي مشاركة «منشآت» في اللقاء بهدف رعاية المؤتمر الدولي لرأس المال الجريء (Global Venture Summit) الذي سيعقد بالرياض في أكتوبر 2018م، خصوصا أن «منشآت» تعمل على إنشاء المزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم، بالإضافة إلى مساعدة المنشآت الوطنية الصغيرة على تصدير منتجاتها وخدماتها وتسويقها عن طريق دعم التسويق الإلكتروني والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة.